الاستثمار الأجنبي

تمكين المستثمرين الدوليين من دخول السوق السعودي بثقة واستقرار قانوني

نقدّم خدمة الاستثمار الأجنبي للشركات والمستثمرين من خارج المملكة الراغبين في الدخول إلى السوق السعودي، وفقًا لأنظمة ولوائح وزارة الاستثمار والهيئة العامة للتجارة.
نساعد عملاءنا في تأسيس شركاتهم، واستخراج التراخيص اللازمة، والتأكد من توافق أنشطتهم مع متطلبات النظام السعودي.

نوفّر دعمًا قانونيًا كاملًا يغطي الجوانب التأسيسية والتعاقدية والتنظيمية، لضمان انطلاقة ناجحة ومستقرة للمشروع الاستثماري.

تشمل الخدمة:

• تقديم الاستشارات القانونية حول شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي

• إعداد وتقديم طلب الترخيص عبر منصة وزارة الاستثمار

• تأسيس الكيان القانوني (شركة – فرع أجنبي – شراكة)

• صياغة العقود واللوائح الداخلية بما يتوافق مع النظام السعودي

• التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (الزكاة، التأمينات، الغرف التجارية)

• خدمات ما بعد التأسيس مثل التعديل أو الإلغاء أو التوسع

هدفنا هو تسهيل دخول المستثمر إلى السوق وتجنّب أي عقبات قانونية محتملة.